سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
پیمان مولوی :
پايان تصدي‌گري دولت در يكي از ۲ شركت عظيم و بزرگ خودروسازي ايران، واجد معاني خاصي براي اقتصاد ايران است. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اين واگذاري هر نامي كه داشته باشد، قطعا نمي‌توان ذيل عنوان خصوصي‌سازي از آن ياد كرد، چراكه ايران خودرو قبلا واگذار شده بود و مالك جديد آن با در اختيار گرفتن اكثريت سهام اين شركت توانسته، اين شركت را در اختيار بگيرد. اما اين فعل و انفعالات در بطن خود مسائل پيچيده‌اي دارد كه بايد به آنها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
ناسیونالیسم اقتصادی آمریکایی:
سیاستهای اقتصادی جمهوری‌خواهان تمرکز بر بهبود وضعیت کسب‌و‌کار‌ها و سرمایه‌گذاران است. جمهوری‌خواهان می‌گویند شرکت‌های موفق رشد اقتصادی را برای همه افزایش می‌دهند. جمهوری‌خواهان در اقتصاد، تقویت طرف عرضه را ترویج می‌کنند. این نظریه می‌گوید کاهش هزینه‌های کسب‌وکار، تجارت و سرمایه‌گذاری بهترین راه برای افزایش رشد است.جمهوری‌خواهان رؤیای آمریکایی را به عنوان حق دنبال کردن «رفاه بدون دخالت دولت در اقتصاد » تعریف می‌کنند. به اعتقاد آنها، «رفاه بدون دخالت دولت در اقتصاد » با خودانضباطی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری توسط افراد به دست می‌آید .ترامپ در کنار یک‌سری اشتراکات با جمهوری‌خواهان سنتی، تفاوت‌های قابل توجهی در نگاه به تحولات جهانی و جایگاه آمریکا در جهان در مقایسه با سنتی‌ها دارد.یکی از تفاوت‌های دولت ترامپ با دولت‌های قبلی آمریکا، تفکر اقتصادی خاص آن است که در آن آمیزه‌ای از آموزه‌های ناسیونالیستی با لیبرالیسم مشاهده می‌شود. وجه جالب توجه قضیه این است که ترامپ در حالی اقتصاد کشورش را به ناسیونالیسم و ضدیت با گلوبالیسم سوق داد که این کشور از جنگ جهانی اول در نقش رهبر اقتصاد آزاد و جهانی شدن عمل می‌کرده است.ترامپ باور دارد که انترناسیونالیسم لیبرال دیگر برای آمریکا کار نمی‌کند. این شرایط با تأکید بر اینکه تجارت تحت شرایط کنونی به زیان آمریکاست، قصد دارد با اعمال ناسیونالیسم اقتصادی از این نزدیکی رقبا و رسیدن و پیشی گرفتن از آمریکا در اقتصاد جهانی جلوگیری کند و بر اساس آن حتی با متحدان نزدیک خود در امور اقتصادی و تجاری به مقابله بپردازد و در کنار آن هزینه‌های زایدی را که طی سال‌ها آمریکا بنا به دلایل مختلف نظامی، سیاسی، امنیتی و... متحمل شده از بین ببرد.
کد خبر: ۳۹۷۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
وقتی سواد کافی نداری ، کنار بکش لطفا:
با وجود آنکه لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود. سوال پایه ای قابل طرح اینجاست که نظام تصمیم سازی، نظام پشتیبان تصمیم ، نظام تصمیم گیری ، نظامات نظارت و بازرسی در کشور ما با چه قاعده و چه سطح از جامعیت و مانعیت کار می کنند؟ چرا آحاد ملت، متخصصان و صاحب نظران ، نظارتی ها و عیره، باید اجازه دهند هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای به پسوندها و پیشوندهای مختلف ، به اسم ایجاد اصلاح اقدام به تخریب کنند؟ بنظر می رسد که بعد از گذشت 46 سال از انقلاب، زمان آن رسیده که در برابر قاعده گذاری های سلیقه ای ایستاد و بعضی از پشت پرده ای های خاص را دعوت به تمکین از قانون و قرار گرفتن در چارچوب ها کرد. ما صرفا درباره بد و خوب یک لایحه حرف نمی زنیم. ما از سوراخ کردن کشتی توسط افرادی خاص صحبت می کنیم و اینکه دوران مصلحت بازی دیگر تمام شده باید تلقی شود. ما از عقلانیت ، حغظ نظام، حغظ جمهوریت، اسلامیت و انقلاب در مقابل کسانی که لفظا ادعای حمایت از آن را دارند ، صحبت می کنیم.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
مهران صولتی:
دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاستهای کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضائیه:
معاون قوه قضایئه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت، با ساختارها، دستورها و تصمیمات غلط کاری کرده‌ایم که منجر به رفتارهای نادرست می‌شود و اقتصاد دولتی پرهزینه اداره می‌شود. صادقی به موضوع صلح وسازش نیز اشاره و بیان کرد که اتاق‌های بازرگانی در امر صلح و سازش نقش داشته باشند و باید کاری کنید تا دعوایی نخواهد به دادگاه برود.بازرگانان می‌توانند در فرهنگسازی صلح و سازش از طریق مسئولیت اجتماعی خود کار کنند و فرهنگ صلح و سازش را بین مردم به‌وجود آورند. به زودی حساب خیریه صلح افتتاح می‌شود و هر فردی می‌تواند بگوید پولی که می‌دهد در چه زمینه‌ای هزینه شود.
کد خبر: ۳۹۶۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولتها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولتها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارز‌های حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
پزشکیان آستین اقتصادی بالا زد:
به گفته همتی، با دستورات و توجه ویژه رییس‌جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگناى مالى بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار براى حذف رانت و کاهش سوء‌تخصیص منابع، در دستور کار دولت است. دقت در فرمان هشت ماده‌ای دولت نشان می‌دهد وی و دیگر همکاران رییس دولت در حوزه اقتصاد به نکات بااهمیتی در بیرون بردن اقتصاد از بحران و سیاه‌چاله‌هایی که اقتصاد در آنها افتاده رسیده‌اند و حالا می‌خواهند در روز‌ها و هفته‌های آتی این فرمان‌ها را اجرایی کنند.
کد خبر: ۳۹۶۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
شمس الدین حسینی :
سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امروز (پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۳) در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی که به همت مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به بحث حکمرانی در نظام اقتصادی کشور پرداخت و گفت قانون اساسی ما متاثر از اقتصاد رفاه است، دقیقا در زمان تصویب قانون اساسی مباحث اقتصاد رفاه مطرح بود و همین علت باعث شده که قانون اساسی ما از این ادبیات تاثیر بپذیرد. مثلا در قانون اساسی از تامین کالاهای اساسی مردم سخن گفته شده در حالی که ما امروز از این واژه به تولید کالاهای اساسی معنا کرده‌ایم که این دو زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند. این انگاره غلط منجر به کارفرما و پیمانکار شدن دولت شده که اصولا وظیفه دولت این امور نیست. من به نظام حمایت از مردم معتقدم، اما نظام حمایت اقتصادی در شرایط حاضر، به قیمتگذاری دستوری و پرداخت همگانی یارانه بدون سطح بندی و جهت دهی، تقلیل یافته است. ناتراتزی‌های مختلفی که امروز در کشور درگیر آن هستیم ریشه در ناترازی نظام حکمرانی دارد و تا این ناترازی اصلاح نشود بقیه اقدامات نمی‌تواند تحول اساسی ایجاد کند. بعنوان مثال تصویب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۸۰، تحولی در زمینه رفع ناترازی‌های حکمرانی بود که متاسفانه به خوبی اجرا نشد. در آن دوران مهم‌ترین مناقشه در سطح حکمرانی اقتصادی، سیاستهای اصل ۴۴ بود. امر حکمرانی یک امر جدی است و تا تحولی در این زمینه رخ ندهد دیگر حوزه‌ها هم قفل خواهند بود و تحول اساسی نمی‌توانیم انجام دهیم. باید گام به گام در این سطوح که شامل حکمرانی، ساختاری، سیاسی و اجرایی جلو رفت و اقدمات تحولی انجام داد.
کد خبر: ۳۹۶۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
فرشاد مومنی، اقتصاد دان:
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت‌های دولت چهاردهم برای تحقق وعده‌ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می‌گفت، تصریح کرد: همه دولت‌های راست و چپ کشور، به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می‌دهد نظام سیاستگذاری‌های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی ۱۰ سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می‌گذرد و امکان ندارد رویکرد‌های رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطره‌های موجود نجات دهند. از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند. با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد. ۹۰ درصد شعار‌های انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود، در حالی که در زمان حاضر، خودمان بدان مبتلا شده ایم.
کد خبر: ۳۹۶۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
رحیم زائر کعبه؛
یک استاد دانشگاه در مقاله‌ی خود پیرامون دلایل بروز پدیده بیکاری ارادی و عدم تمایل کارگران به کار به دلایل معیشتی نوشت: تا زمانی که دولت از مداخله در اقتصاد خصوصا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان (دولت‌محوری اقتصاد) دست برندارد؛ تورم بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و مالیات تورمی جزو آسیبهای همیشگی اقتصاد ایران خواهند بود.
کد خبر: ۳۹۴۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۱۵۰ سال پیش حاج سیاح فهمید و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نمی‌فهمند؟
هرچند متن منعکس شده به خاطرات دوره ناصری و تعامل و تقابل حاج سیاح با ناصرالدین شاه پرداخته است، اما مقصود روایت گویی تاریخی نیست. تاکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی است که یک شهروند ایرانی در ۱۵۰ سال پیش متوجه آن شده بود و الان شاهدیم که حساسیت کافی در رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و با کمال صد‌ها تاسف، حتی رئیس جمهور برای حفظ آن وجود ندارد. کسری بودجه در ایران دو منشا حقوق کارکنان دولت (دو سوم نیرو‌های استخدام شده فعلی، مازاد بوده و می‌بایست با راه اندازی دولت الکترونیک، کنار نهاده شوند)، بی انضباطی مالی از دو جهت کم توجهی به اولویت‌های هزینه کردی و بی توجهی مقابله با فساد مالی مدیران دولتی دارد. در بحث بودجه شرکت‌های دولتی با ضعف شدید نظارت مواجه هستیم. اگر آقای رئیس جمهور از حرف مان ناراحت نمی‌شود، حاضریم کل بودجه را کنترات برداریم و بدون کسری تحویل دهیم. منتهی مجوز و اختیار بدون شرط قطع دست هرچه غارتگر را تقاضا داریم. دولت الکترونیک را مستقر می‌کنیم و نیمی از بودجه دولتی بدلیل پرداخت بالغ بر ۸۰ درصد بودجه به حقوق کارکنان آزاد می‌شود. رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی هم ادبیات خودش را دارد و خصوصا با ده شرکت اول با تاکید بر نفتی ها، کار‌ها داریم. بعضی‌ها را باید به گشنگی انداخت تا بفهمند با سو مدیریت اجرایی، با سرنوشت مابقی مردم کشورشان چه‌ها که نکردند.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
الزام به ساماندهی اقتصادی و اقتصاد سیاسی:
تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آنها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشورها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
صحبت های عجیب بهادر جهرمی و خنده مرغ های پخته در دیگ:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری بیان داشت که با توجه به اینکه نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ ۲۸ هزار تومان است، نرخ‌های آزاد و تلگرامی ارز اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهد داشت. افزایش قیمت محصولات سفره مردم به بهانه افزایش نرخ ارز بازار آزاد با توجه به تامین ارز از کانال رسمی و با نرخ ۲۸۰۰۰ تومانی تخلف است. همه مردم و مدیران به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم علاقه‌مندند و انتظار داریم اخبار امید بخش و ثبات آفرین در این حوزه‌ها تولید شوند و همه در این جهت کمک و تلاش می‌کنیم و .... یک زمانی فکر می کریدم که این جوان جویای نام، فردی کم اطلاع است، اما متاسفانه با توجه به نوع صحبت ها و اظهار نظرهای ایشان در موضوعات مختلف، برایمان شائبه بی سوادی ایشان پیش آمده است. توصیه می کنیم بجای ظاهر شدن در قامت توجیه گری ، قبل از هر مصاحبه در حد نیم ساعت مشاوره تخصصی بگیرند. توصیه به خواندن چند جلد کتاب اقتصاد کلان برایشان داریم. حاضریم بشکل داوطلبانه ، به ایشان مشاوره رایگان بدهیم. مشروط بر اینکه دست از توجیه گری بردارند. پسر خوب ف بعضی از صحبت ها وهن محسوب می شود و اسباب خنده می گردد، لطفا برای حفظ جایگاه و آینده خودت هم که شده، ادامه نده.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
فساد فی‌الارز هم فساد فی‌الارض است!
دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار ۲۴ هزار تومان بود و حالا بالای ۶۰ هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به افزایش شدید و غیرمنطقی قیمت ارز در روز‌های اخیر، کاهش‌های کوچک و افزایش‌های بزرگ قیمت‌ها اعتراض کرده است و خواستار حساسیت نظام حکمرانی به فساد فی‌الارز شده است. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آن‌گونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الارز» گذاشت. اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما به‌گونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت به‌طور کلی ارزش خود را از دست داده است. فساد فی‌الارز گزاره تازه‌ای است که توسط مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران راه پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
غلامرضا حداد ، عضو هیئت علمى دانشگاه :
چندی پیش متنی در موضوع سیاست عمومی می‌خواندم که با جمله‌ای عجیب آغاز می‌شد و آن جمله من را هیجان‌زده و تا اندازه‌ای شوکه کرد: «سیاست‌ها باید عقلانی باشند؛ اما گاهی اوقات این‌چنین نیستند». با قدری تأمل دریافتم آنچه من را متعجب کرده، محصول تجربه زیسته‌ام در ایران است که در آن «سیاست‌ها نباید عقلانی باشند؛ اما گاهی اوقات سهوا یا نادانسته عقلانی هستند»؛ اما چرا سیاستگذاری عقلانی در اینجا امری چنین بعید است؟
کد خبر: ۳۹۳۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
انتقادات ابراهیم بهادرانی مشاور اتاق بازرگانی»
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی مدعی است که هیچ راهکاری برای بدهی دولت به بانکها و صندوق‌های بازنشستگی در لایجه بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده است. در چهار سال گذشته به اندازه رشد سرمایه گذاری، استهلاک داشتیم. فقط از ۴۱ درصد ظرفیت تولید کشور استفاده می‌کنیم و حتی در این شرایط، ۱۲ هزار مگاوات برق، ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز و روزی ۱۰ میلیون لیتر بنزین کمبود داریم.
کد خبر: ۳۹۳۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
دیدار رهبر با فعالان اقتصادی:
رهبر انقلاب صبح روز سه‌شنبه در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان کردند رشد نقدینگی باید متوقف بشود. کمااینکه تلاش کردند یک مقداری هم تأثیر داشته و رشد نقدینگی کم شده. یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب، وقتی که ما در این زمینه به سیاستهای انقباضی رومی‌آوریم، طبیعتاً منابعی که بانکها در اختیار فعالان اقتصادی می گذارند محدود می شود.مسئولیت دولت بهبود فضای کسب و کار است. باید دولت موانع را برطرف کند. و البته حمایت دولت لازم است نظارت دولت هم لازم است. نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست، اما نظارت غیر از دخالت کردن است.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
علی‌اصغر سمیعی ،کارشناس اقتصادی:
بپذیریم یا نپذیریم، اقتصاد کشور اقتصادی دولتی ناکارامد و رانت جو بوده و بدلیل ضعف حوزه نظارت و بازرسی، فضا را برای فساد مهیا نموده است. کسری بودجه به دلیل حقوق کارکنان (در مقابل طرح دولت الکترونیک و کاهش کارکنان دولت به یک سوم) و ناکارامدی شرکت‌های دولتی در حال ازدیاد بوده و اقتصاد ناتوان دولتی منابع طبیعی پایه، بجای تسهیل در امور و حمایت از دانش بنیان‌ها و تولید کنندگان کوچک و متوسط، با انواع سنگ اندازی‌های بیمه، مالیاتی، مجوز، کم توجهی به تامین ارز و عدم اجازه ورود ماشین آلات، کار این بحش سازنده را عملا سخت‌تر نموده و نتیجه اش، کوچک‌تر شدن سفره اقتصادی، وابستگی بیشتر به اقتصاد ناکارامد دولتی و افزایش فساد است. در اقتصاد دارای وابستگی بالا به دلار، هرگونه تغییر در قیمت دلار، کل اقتصاد را متاثر می‌کند و هر سال هم دولتها کم و زیاد به این کار مبادرت می‌کنند. مدیران اجرایی هم سعی می‌نمایند که اوضاع ارزی را آرام نشان دهند. اما واقعیت چیز دیگری است. فرزین هم گفته با چشم انداز مثبت ارزی مواجه هستیم در حالی که دلار به بالای ۵۵ تومان رسیده است. علی اصغر سمیعی (رئیس سابق کانون صرافان) هم پرسیده، آقای فرزین، چشم‌انداز مثبت ارزی به چه معناست؟
کد خبر: ۳۹۳۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
فسادهایی با منشا نئولیبرالسیم گرایی جناح چپ تا الیگاریشی اقتصادی مورد توجه جناح راست؟
حدود سه‌دهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما ظاهرا مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن هنوز نیافته‌اند.انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسان‌یاب است که در میان افراد هر جامعه‌ای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیین‌کننده است، زمینه‌های دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است. در جامعه‌ای که قانون به معنای حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، به‌ویژه رسانه‌های همگانی، فراهم است و حامی‌پروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان بروز فساد به حداقل می‌رسد.
کد خبر: ۳۹۳۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶